قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام البرلمان، تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد 8 سنوات من التطبيق، مشيرًا إلى ضرورة إدخال تعديلات لتحسين الأداء. ودعا البرلمانيين إلى إرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم قبل نهاية سبتمبر لتنقيح المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري للمصادقة.
وأكد لقجع في عرضه أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن التعديلات تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل المؤسسات العمومية غير التجارية، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية. وشدد على أن هذه المؤسسات تشكل امتدادًا لاختصاصات الدولة، مما يستوجب مراقبتها برلمانيًا لتحقيق الانسجام مع الممارسات الدولية.
وأشار لقجع إلى أن محفظة المؤسسات العمومية تشمل حوالي 200 مؤسسة غير تجارية و20 شخصية اعتبارية تخضع للقانون العام. وأوضح أن تعزيز استدامة المالية يتطلب توسيع نطاق الترخيص البرلماني، وزيادة شفافية تدبير المالية، وتحسين تحصيل الموارد وتخصيصها الأمثل، وضمان موارد إضافية للميزانية العامة. كما نوه بأهمية التحكم في الانضباط الميزانياتي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وتطرق الوزير إلى ضرورة وضع استثناءات مرتبطة بالظرفية الاقتصادية، مشيرًا إلى تعاقب الأزمات والسياق الجيوسياسي غير المستقر. وأوضح أن التعديلات تشمل وضع معايير لانتقاء مشاريع الاستثمارات العمومية، وتأطير اللجوء لمشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراستها والتصويت عليها، بالإضافة إلى تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان. وأكد على ضرورة تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع التعديلات لضمان تطبيقها بسلاسة.
03/07/2024
