كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجماعات المتضررة وغير المتضررة من زلزال الحوز تفتقر إلى خطط محلية لمواجهة الكوارث، مسجلاً تفاوتات كبيرة في الاستثمار في البنيات التحتية بين الجهات الأربع. وأوضح التقرير السنوي للمجلس لعام 2023، والذي حصلت “كواليس الريف” على نسخة منه، أن الجماعات تعتمد على آليات جهوية أو إقليمية للاستجابة، لكنها لا تتأسس على نهج حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن معظم الجماعات لا تمتلك أنظمة تحذير مبكر، بل تعتمد على المراكز الإقليمية وآليات أخرى لتوفير المعلومات، مما ينعكس على غياب تجهيزات ومعدات تضمن استجابة فعالة للطوارئ والتكفل بالضحايا في مختلف السيناريوهات. وأكد التقرير وجود تفاوتات مجالية في الاستثمار في البنيات التحتية الحيوية بين الجهات، حيث تعاني جهة درعة – تافيلالت من مستوى هشاشة أكبر مقارنة بباقي الجهات، بالإضافة إلى التفاوت بين المناطق الحضرية والقروية.
وأضاف المجلس أن هناك غياباً لخُطط بديلة تضمن شبكة الإنارة أثناء الكوارث، حيث تتوفر فقط في المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمطارات والمنشآت السياحية. وسجل التقرير ضعف حملات التثقيف لفهم طرق الإخلاء والاستعداد للطوارئ، مع غياب دلائل حول التعامل الإعلامي والمصادر الموثوقة خلال الأزمات، وضعف الوعي الجماعي بآليات التأمين عن الكوارث الطبيعية، مع غياب تدابير لحماية حقوق الإنسان في مراحل الإغاثة وتدبير مراكز الإيواء المؤقت.
وأشار التقرير إلى صعوبات تواجه التلاميذ في المناطق المتضررة، حيث لم يلتحق العديد منهم بالداخليات بسبب إضرابات الأساتذة، وتم نقلهم إلى داخليات غير مؤهلة في مراكش، مما أدى إلى مغادرة العديد من التلميذات. كما أوضح أن العاملين والمتدخلين في الكوارث يتلقون تكوينات تقنية وإنقاذية، لكنها لا تعتمد نهج حقوق الإنسان بشكل كامل، مشيراً إلى تفاوتات في الاستفادة من هذه التكوينات بين الجهات المتضررة.
03/07/2024
