ترقب داخل فرنسا كما خارجها للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي انطلقت اليوم السبت في أقاليم ما وراء البحار، وتنطلق على الأراضي الفرنسية يوم غد الأحد.
وقد دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي قبل الانتخابات، التي ستضع فرنسا إما تحت سيطرة أقصى اليمين وإما في حالة فوضى وشلل سياسي غير مسبوق في حال عدم حصول أي طرف أو تحالف على الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة.
وفي مسعى لمواجهة أقصى اليمين وتطويق إمكانية حصوله على هذه الأغلبية.
انسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار والوسط، أي معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصالح آخرين، بهدف قطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبن، يسعى للحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وهذا ما نددت به لوبن، مشيرة إلى تشكيل “حزب واحد” يجمع “الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب”.
فيما قال رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا، “إما أن يحصل التجمع الوطني على غالبية مطلقة ويصبح بإمكاني منذ الأحد الشروع في مشروع النهوض الذي أحمله، وإما أن تدخل البلاد في حالة شلل”.
ولكن ما يطمح إليه “التجمع الوطني” بالحصول على الأغلبية المطلقة، يبدو شبه مستحيل، إذ تشير آخر استطلاعات للرأي إلى أن الحزب اليميني وحلفاءه سيحصلون على ما بين 210 و240 مقعدًا في الجمعية الوطنية، لكن الأغلبية المطلقة هي 289 مقعداً.
ويُتوقع أن يحصل الائتلاف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة، على ما بين 170 و200 مقعد، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي سيحصل على ما بين 95 و125 مقعداً.
كواليس الريف: متابعة
06/07/2024
