مسجد باريس الكبير الذي بناه المغرب وتنحكم فيه الجزائر يدعو الفرنسيين للتصويت ضد أحزاب اليمين

تعيش فرنسا على وقع صراع كبير في الحملات الدعائية الانتخابية استعداد للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي من ستُجرى يوم الأحد المقبل 7 يوليوز الجاري، وسط مخاوف من تحقيق أحزاب اليمين المتطرف الأغلبية التي تسمح لهم بالوصول إلى السلطة في البلاد.

وانخرطت جميع الأطراف، بما فيها الأطراف الرياضية والدينية، في الدعاية الانتخابية المضادة لأحزاب اليمين المتطرف، بهدف تقليص حظوظ الأخيرة في الحصول على الأغلبية المطلقة، ولا سيما أن نتائج الجولة الأولى أعطت مؤشرة “مخيفية” حسب زعماء اليسار والمعسكر الرئاسي، بشأن وجود احتمالية كبيرة لتحقيق اليمين المتطرف لأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية.

وفي هذا السياق، كشفت الصحافة الفرنسية، أن المسجد الكبير لباريس، الهيئة الدينية الإسلامية الذي تشرف الجزائر على تمويله، انخرط في الدعاية الانتخابية للتصويت ضد أحزاب اليمين لمنع وصولها إلى الحكم، بمبرر أنها تُشكل خطرا على “قيم الجمهورية”، وتحمل مواقف عدائية.

وأصبح الموقع الرسمي للمسجد الكبير، منبرا للدعاية الانتخابية المضادة لحزب “التجمع الوطني” (RN)، كما أن عميد المسجد، الجزائري، شمس الدين حفيز، الحامل للجنسية الفرنسية، نشر نداء على الموقع والحسابات الرسمية للمسجد الكبير، يدعو المواطنين الفرنسين إلى المشاركة في الجولة الثانية و”التصويت للمرشحين الذين يدافعون عن قيم ديموقراطيتنا. كل صوت مهم لمنع صعود الذين يريدون تقسيمنا”.

وفي عددها الصادر ليوم أمس الخميس، قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “موقف مسجد باريس يعكس موقف الجزائر من مجريات الأحداث”، مضيفة في تقرير لها بأن الجزائر هي التي تشرف على المسجد ماليا، بميزانية 2 مليون أورو سنويا، وهي التي تختار مسيري المسجد، بمن فيهم العميد.

هذا وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية المهتمة بالشؤون الإفريقية، قد قالت في تقرير نشرته في الأيام الماضية، إن صعود اليمين في فرنسا، سيكون له تداعيات “كارثية” على العلاقات بين باريس والجزائر، ولا سيما في ظل التوقعات الكبيرة بتحقيق اليمين لنتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وأضافت “جون أفريك”، في هذا الصدد، بأنه بالرغم من أن السياسة الخارجية لباريس، تبقى في يد رئيس الدولة، إيمانويل ماكرون، إلا أن حصول أحزاب اليمين على الأغلبية البرلمانية، قد يؤدي إلى إصدار قرارات تؤثر على المهاجرين الجزائريين، مما سيزيد من حالة التوتر والاحتقان بين الدولتين، ولا سيما أن أحزاب اليمين لها العديد من المواقف التي ترفضها الجزائر.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة أيضا، بأن أحزاب اليمين، وعلى رأسها، حزب التجمع الوطني، إضافة إلى حزب “الجمهوريون”، سبق أن طالبوا بإلغاء الاتفاق الفرنسي – الجزائري المبرم في سنة 1968 الذي يمنح الكثير من الامتيازات للمهاجرين الجزائريين، ويطالب بمراجعة بنود دستورية مرتبطة بهذا الموضوع.

كواليس الريف: متابعة