وجهة نظر قانونية : في كشف التعارض بين حق الموظف في الاستفادة من الرخصة السنوية وضمان المداومة بالمؤسسات التعليمية

وسيم قمري: باحث في العلوم القانونية
فيصل الماخوخي: باحث في العلوم القانونية

يثار نقاش قانوني بمناسبة انتهاء كل سنة دراسية عن كيفية تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية او بالأحرى مدى مشروعيتها، خصوصا اذا استحضرنا أحقية الموظف في الاستفادة من رخصته السنوية حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 71 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومدى إمكانية التوفيق بين هذا وذاك !

فبالرجوع الى مختلف النصوص التي سنذكرها تباعا نجد أن أغلب رؤساء المؤسسات التعليمية يستندون في تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية على المقتضيات الآتية:

– المذكرة رقم 190 في شأن حصص العمل الخاصة بهيئة التسيير بمؤسسات التعليم الثانوي، التي أحالت في شأن تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية على:

– المذكرة رقم 165 في شأن توقيع محاضر الخروج والدخول وتنظيم المداومة.وبالرجوع الى المذكرة الأخيرة نجد أنه وان كانت قد أقرت المداومة خلال العطلة الصيفية فإنها مع ذلك ضمنت حق الموظف في الاستفادة من رخصته السنوية حسب ما جائت به الفقرة الثانية المعنونة بتنظيم المداومة والتي أقرت حق الموظف في الاستفادة من 4 أسابيع متتالية، غير أن ما ينبغي الانتباه اليه أنه وان كانت المذكرة المذكورة قد أشارت الى هذا الحق فانها عملت على تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية التي كانت تمتد أنذاك لفترة ثلاثة أشهر عكس ما هو عليه الأمر الان، فالمذكرة الوزارية صدرت بتاريخ 20 يونيو 1981 وهو ما يتعارض مع التدبير الإداري الحالي للزمن المدرسي ومع النصوص القانونية الجاري بها العمل وهو ما يخلق من الناحية العملية نوعا من الارتباك عندما يعمد بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الى إقرار المداومة خلال فترة الشهر التي يستفيد منها الموظف من رخصته السنوية الممتدة حسب المراسلة الوزارية الأخيرة عدد 1691/24 الصادرة في 20 يونيو 2024 من 31/07/2024 الى 31/08/2024 باستثناء المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين الذين يجب عليهم الالتحاق في 22/08/2024، الشيء الذي يؤكد عدم قانونية المداومة التي يتم اقرارها خلال فترة الرخصة السنوية التي تعتبر حقا أصيلا في الوظيفة العمومية حسب ظهير 1958 وكما تم تنظيمها بمقتضى منشور السيد الوزير الأول الصادر بتاريخ 03 يوليو 2011 بشأن الرخصة السنوية ورخصة الولادة.

غير أنه ما ينبغي الانتباه إليه، أن المداومة وإن كان لا يصح القيام بها خلال فترة الرخصة السنوية المشار إليها، فانه لابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الفترة الممتدة بعد توقيع محضر الخروج وقبل حلول أجل الشهر المتعلق بالرخصة السنوية فتسري عليه أحكام المداومة المشار اليها، فعلى سبيل المثال اذا افترضنا ان تاريخ توقيع محضر الخروج هو 10/07 فان فترة 20 يوما تعتبر مشمولة بأحكام المداومة دون فترة الرخصة السنوية التي لا يجب بأي حال من الاحوال ان تشمل بالمداومة نظرا للأسباب التي أشير اليها والتي سيتم التفصيل فيها تباعا.

والجدير بالذكر ان المراسلة الوزارية أشارت في فقرتها الثانية الى وجوب اعتماد “حد أدنى من الديمومة في المصالح الادارية طيلة مدة الرخصة المذكورة، وتعيين من يتولى الانابة عن المسؤولين اثناء استفادتهم من الرخصة السنوية” ، والخطاب هنا يسري على المصالح الادارية بالمديريات الاقليمية والاكاديميات ومركز التوجيه والتخطيط والمراكز الجهوية للتربية والتكوين وغيرها ممن شملتهم المراسلة المذكورة دون المؤسسات التعليمية التي تبقى خارجة عن النص المذكور.

مما يظهر لنا ان اعتماد المداومة خلال العطلة الصيفية ان كان تطبيقه له ما يبرره خلال فترة سريان المذكرة الوزارية رقم 165 عندما كانت تمتد العطلة الصيفية ثلاثة اشهر مع حفظ حق الموظف خلالها طبعا بالاستفادة من رخصته السنوية، فان المقتضيات التشريعية الحالية تتعارض مع المذكرة المذكورة مما يستدعي تحيينها نظرا لتعارضها مع مختلف النصوص القانونية على رأسها النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية التي تمنح بشكل واضح وصريح الحق في الاستفادة من رخصة سنوية مدتها شهر، لأن من شأن تفعيل المذكرة أعلاه مساس بحق محصن بترسانة قانونية يؤدي منتهاه الى تغليب مذكرة صدرت سنة 1981 على مرسوم صدر سنة 2024 خول للموظف حق واضحا لا لبس فيه ولا غموض بل وفيه خرق حتى للمبدأ القار في العلوم القانونية مبدأ تدرج القاعدة القانونية.
وتجدر الاشارة الى ان هناك من يستند في اقرار المداومة الى مقرر تنظيم السنة الدراسية الذي درجت العادة في كل سنة على التنصيص في اخره على ” اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان المداومة خلال العطلة الصيفية”، غير ان الجملة المذكورة وان كان يظهر منها وجوب اقرار المداومة خلال العطلة، الا انه بتفحص مقررات تنظيم السنة الدراسية لمواسم دراسية عديدة ومن بينها طبعا المقرر 16.24 برسم الموسم الدراسي 2024/2025 يظهر انها عبارة عن مقتضى اعتيادي جرت العادة على إيراده في المقررات المذكورة في كل موسم دراسي، وعلى فرض ايراد المداومة في المقرر المذكور الا ان ذلك لا يعد مبررا لتشريع المداومة، لانه من الناحية القانونية فان المقررات الوزارية في طبيعتها تكتسي صبغة تنظيمية وليس تشريعية لكونها لا تتضمن قواعد قانونية امرة على عكس القرارات والمراسيم الوزارية التي تأتي بقواعد قانونية يتم تفصيلها وتنظيمها بموجب مقررات، على ان هذه الأخيرة لا يجوز ان تخالف النصوص القانونية الجاري بها العمل التي تستند عليها في تنظيمها او تفسيرها، فالمقررات تنظم فقط ولا تشرع.
لهذه الأسباب، وفي انتظار صدور قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بتحديد الرخصة السنوية كما هو منصوص عليه في المادة 71من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يظل اقرار المداومة خلال العطلة الصيفية في نظرنا غير قانوني وضربا لحق مكفول قانونا يقضي باستفادة الموظف من رخصة سنوية مدتها شهر وانه يتعين تحيين المذكرات الوزارية الواردة في هذا الاطار وبالأخص المذكرة رقم 165 التي لا تتلائم مع النصوص التشريعية الحالية ومع التدبير الاداري الحالي للزمن المدرسي.