بعد أن أدى إلى إفلاس شركة “سامير” وتسبب في تشريد مئات العمال، يطالب رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي، محمد حسين العمودي، بتعويضات تصل إلى 27 مليار درهم، معتبرًا أنه تعرض لمضايقات وتجاوزات أثناء تدبير المصفاة. تقارير خبراء كشفت أن التقصير في صيانة المصفاة كان وراء حادث حريق عام 2002، مما يعكس حالتها المتهالكة بعد الخصخصة.
العمودي رفض تمويل المصفاة وعرقل عملية تصفيتها بنية متعمدة، بالإضافة إلى تقديم عروض وهمية لشراء المصفاة، مما يهدف إلى استغلال الموقف لتضخيم التعويضات المطلوبة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
على الرغم من ذلك، قدمت الحكومة المغربية مزايا ضريبية ودعمًا لمجموعة العمودي، مما شمل تخفيض الضرائب عن القيمة المضافة وتحفيز المؤسسات البنكية لدعم الشركة، تأكيدًا على أهمية “سامير” كرافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني.
08/07/2024
