تفاصيل إغلاق الحدود في وجه المدير الجهوي السابق لشركة العمران بالشرق واستنطاقه من طرف الفرقة الجهوية ومثوله بعد أيام أمام محكمة جرائم الأموال

في خطوة تعكس الجهود المستمرة التي يقودها القضاء لمحاربة الفساد بالمغرب، وبناءا على تقارير كانت قد نشرتها جريدة “كواليس الريف” ، فتحت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، وبتعليمات من الوكيل العام لجرائم الاموال بإستئنافية فاس ، تحقيقا قضائيا مع المدير الجهوي للعمران بالجهة الشرقية، الذي أقيل من مهامه قبل أشهر قليلة ، وذلك من أجل الكشف على ملابسات تورطه في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ .

وقد برزت في السنة الماضية شبهات تورط المدير الجهوي للعمران السابق “زكرياء لزرق” في عدة تجاوزات تتعلق بمنح صفقات بطرق غير قانونية، وتلقي رشاوي من جهات معينة لضمان حصولها على بعض من هذه المشاريع، كما تضمنت اتهامات باستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام، وهذا ما كانت قد أشارت إليه وبتفصيل جريدة “كواليس الريف” في مقالات سابقة .

وقد بدأت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ، منذ ما يقارب من السنة ، إجراءات التحقيق ، حيث استدعت عددا من الموظفين والمشتبه بهم للتحقيق معهم، وكذلك الشأن لمقاولين ، كما هو الحال لشركة ( meba construction ) من خلال ممثلها القانوني عزيز مزيان ، وكذلك الموظفين بشركة العمران بالجهة الشرقية، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمن طعام ومحمد رمزي ، كما قامت مصالح الفرقة الجهوية ، بتفتيش مقر العمل للمدير الجهوي السابق ، والحواسيب التي كان يستخدمها ، وكذلك هواتفه وغيرها من الأمور …. وجمعت أدلة دامغة ووثائق دالة عن تورطه وفساده، الذي تم توقيفه عن العمل منذ سنة، كما تم اغلاق الحدود في وجهه.

وقد وجدو عدة اختلاسات. و عدة مواد مطلوبة في دفتر التحملات . لم توضع وقد تم الاداء عنها .
و خصوصا الانارة العمومية بمدينة بركان . ثم اخد المال على عدة شوارع . لم تنجز .
وبعد اخد الملفات اقبل على انجازها . بمواد رديئة الجودة .
ويبقى الغريب في الأمر أن شركة عمران الشرق ، وبإدارتها الجديدة قامت مؤخرا بتفويت صفقات جديدة لأحد المتورطين في الصفقات المشبوهة ، مع المدير السابق ، والذي يخضع بدوره حاليا للمساءلة ، مثل الصفقة العمومية عدد 41 /2023 ، لإنارة الطريق الرابطة بين مدينة أحفير والسعيدية، وبمبلغ 9185882.00 درهم  ، أي  حوالي مليار سنتيم ، مع أن تكلفة هذا المشروع لا تتعدى  500 مليون سنتيم .

ومن المنتظر ان تقوم مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بإحالة المدير الجهوية السابق على أنظار الوكيل العام بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس من اجل إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.