لائحة برلمانيين مهددين بالتجريد من مقاعدهم بسبب فقدان الأهلية الانتخابية

علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادرها أن هناك لائحة لنواب ومستشارين برلمانيين مهددين بالتجريد من مقاعدهم البرلمانية بموجب قرارات ستصدرها المحكمة الدستورية بسبب فقدانهم الأهلية الانتخابية، إما بصدور أحكام قضائية نهائية في حقهم أو بسبب عزلهم من مسؤوليات انتدابية بمجالس الجهات والجماعات الترابية. وأصدرت المحكمة الدستورية مؤخراً قرارين بعزل ثلاثة نواب برلمانيين من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. النواب المعنيون هم عبد الرحيم واسلم من دائرة الرباط المحيط، وكمال محفوظ من دائرة الفقيه بن صالح، ومحمد الحيداوي من دائرة آسفي. وقد تم تفعيل قرارات التجريد بعد أن توصلت المحكمة الدستورية برسائل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بخصوص ترتيب الآثار القانونية على الأحكام الصادرة ضدهم.

ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”. كما تنص المادة السادسة من القانون ذاته في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائياً شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”. وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة بسبب إصدار شيك بدون رصيد. وأكدت المحكمة الدستورية في قراراتها أن الهدف من إقرار آلية التجريد هو الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية ثبت بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن أنه غير مؤهل للانتخاب.

تم تجريد عدد من البرلمانيين من عضويتهم بمجلسي النواب والمستشارين في حالات مشابهة، من بينهم عبد النبي العيدودي من حزب الحركة الشعبية بعد إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال بالرباط، ورشيد الفايق من حزب التجمع الوطني للأحرار بعد إدانته بالحبس النافذ، وعبد القادر البوصيري من حزب الاتحاد الاشتراكي بعد إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال وعزله من مجلس مدينة فاس. كما أصدرت المحكمة الدستورية قرارات مماثلة بحق برلمانيين آخرين مثل ياسين الراضي من حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد كريمين من حزب الاستقلال، وسعيد الزايدي من حزب التقدم والاشتراكية بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي وتبديد واختلاس أموال عمومية.