في خضم تقارير وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي كشفت عن ضياع ملايين الشتائل الغابوية سنوياً، يتجلى تبديد الأموال العمومية في إدارة التشجير. وفي جواب لمجلس النواب، أكد الوزير محمد الصديقي أن الإنتاج يتم إعداده سنة قبل الغرس، ملمحاً إلى تعقيدات عقود الصفقات وضعف التخطيط المناسب لعمليات التشجير. وتأتي هذه الاستفهامات في سياق توزيع الشتائل على الخواص والمؤسسات التعليمية، ما يستدعي تحقيقاً فورياً في سلوكيات إدارة المخاطر.
ومن جانبها، تفتح المصادر نقاشاً عميقاً حول فعالية التدبيرات والتخطيطات التي تتبعها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع تساؤلات حول الاستفادة من التطبيقات الرقمية والمعلوماتية. وبالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على التحديات التقنية والإدارية التي تواجه عمليات الغرس، مع تأكيد ضرورة إصلاح منظومة الصفقات لتفادي مثل هذه الأزمات المتكررة.
في سياق آخر، تشير التقارير إلى نسب نجاح تشجير الغابات، حيث ترتفع إلى 48%، وتدعو إلى ضرورة دراسات علمية أعمق لتحديد أسباب هذه النتائج. ومن الملفت للنظر أن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” لم تلتزم بخصوصية إنتاج الشتائل، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات شاملة تحقق الاستدامة في إدارة الموارد الغابوية وتعزز الجودة البيئية.
في ظل النقاشات المستمرة حول إدارة مشاتل الشتائل، يثير توزيع الملايين منها على الخواص تساؤلات عميقة حول فعالية النظام الحالي للصفقات وضرورة تحسين الرقابة والمتابعة. ويشير الخبراء إلى ضرورة تحسين معايير الجودة والاعتماد على تقنيات حديثة في عمليات التشجير، مع إصلاح السياسات العامة للحد من الهدر وتعزيز استدامة البيئة.
لتعزيز فعالية عمليات التشجير، يجب على الحكومة النظر في تعزيز البنى التحتية وتطوير استراتيجيات جديدة لإنتاج الشتائل بشكل مستدام. ومن الضروري أن تتبنى السياسات البيئية خطوات عملية لتحقيق الأهداف المرسومة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.
09/07/2024
