يعاني أصحاب المحلات التجارية في سوق الفلاح بوجدة من تقاعس السلطات المحلية في تنفيذ قرارات الهدم والترحيل إلى السوق الجديد، الذي صرفت عليه ميزانية كبيرة من المال العام. المجلس الجماعي لوجدة أصدر قراراً في عام 2020 بإزالة 32 محلاً تجارياً في هذا السوق، المعروف بترويج السلع المهربة من الجزائر، بينها أدوية ومواد طبية غير مراقبة. ورغم ذلك، لم يتم تنفيذ القرار بشكل كامل، ما أدى إلى استمرار فوضى الاستيلاء على المحلات المهدمة وإعادة بنائها بطرق غير قانونية.
هدمت السلطات المحلية حوالي 70 محلاً تجارياً في السوق، بينها تلك التي تم ذكرها في قرار المجلس الجماعي. وتقدم أصحاب المحلات بشكاوى إلى والي الجهة، مؤكدين أن الهدم تم دون الحق المشروع، بالتنسيق مع تجار يمتلكون عقوداً للاستئجار. لكنهم لم يعترضوا على القرار، بناءً على مبررات السلطات بضرورة تنفيذ مصالح عامة ونقل السوق إلى موقع جديد.
التجار المتضررون يناشدون السلطات للتدخل العاجل في إيقاف عمليات الاستيلاء غير القانونية وتأمين المحلات المهدمة، محذرين من تهديدات لحياة وسلامة السكان نتيجة لهدم بعض المحلات واستيلاء التجار عليها بشكل غير قانوني.
09/07/2024
