أشاد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين بأداء الحكومة وإنجازاتها في مجال الحوار الاجتماعي، خاصة بعد التوصل إلى اتفاقية مهمة في 30 أبريل 2022. وأكد الفريق أن هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، مع تقديمه مجموعة من المطالب، بما في ذلك تعديل مدونة الشغل.
وفي تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية، أشاد محمد عزيز بوسليخين، عضو الفريق، بميثاق الحوار الاجتماعي الذي نال قبول جميع الأطراف، واعتبر أنه يحتوي على إجابات دقيقة وآليات فعالة لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، من خلال اقتراح آليات للمتابعة والتنفيذ.
وأشاد الفريق بجهود رئيس الحكومة في قيادة الحوار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، مع تقديره لمبادراته في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى النجاحات الملحوظة مثل تقليص أيام الإضرابات بفضل المفاوضات الناجحة بين النقابات وأصحاب العمل.
كما دعا الاتحاد إلى مزيد من التعزيزات على صعيد الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الضرائب على الدخل، مع التأكيد على أهمية دعم الفاعل الاقتصادي كمحرك أساسي للتنمية الوطنية والاقتصادية.
وفي ختام كلمته، طالب الفريق بسرعة إقرار قوانين جديدة تتعلق بالعمل، مع التركيز على حماية حقوق العمال ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الوطنية.
10/07/2024
