وضعت منظمة حماية المال العام شكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر اليوم، ضد النائب البرلماني محمد بادو، الذي كان يرأس جماعة أجلموس في إقليم خنيفرة. تتهم الشكاية بتورطه في تبديد الأموال العامة، واختلاسها، واستغلال النفوذ، حيث طالبت المنظمة بمتابعته بالقانون.
وبحسب المعلومات المتاحة ، فإن التحقيقات تشير إلى وجود شبهات كبيرة حول تصرفات بادو وتدبيره للجماعة خلال فترة توليه المسؤولية منذ عام 2009 وحتى عام 2021، حيث تم تقديم دلائل وثائق محدثة لدعم الشكاية.
وقد أكد رئيس منظمة حماية المال العام، محمد سقراط، أن الهيئة المدنية التي يرأسها قدمت شكاية مفصلة، مدعومة بتقارير وخبرات تظهر انتهاكات واضحة في إدارة الأموال العامة، مما يستوجب التحقيق الجدي في هذه القضية.
ومن جانبه، نفى النائب البرلماني محمد بادو، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن التقارير الرسمية لم تجد أي مخالفات خطيرة في إدارته للجماعة. وأشار بادو إلى أن الاتهامات التي توجه له تأتي في سياق سياسي واضح، خاصة في ضوء الانتخابات القادمة.
وعبر بادو عن استغرابه من تحديد المنظمة لجماعة أجلموس فقط لتقديم الشكاية، متسائلا عن أسباب عدم استهدافها لجماعات أخرى في نفس الإقليم، مما يفتح الباب للاعتبارات السياسية في هذه القضية.
وفي نفس السياق، أكد محمد سقراط على أهمية التحقيق الشفاف والمستقل في هذه القضية، مشددا على أن المنظمة تدعو إلى محاسبة جميع المتورطين، بما في ذلك النواب السابقين والحاليين، والمسؤولين الإداريين، لضمان نزاهة العمل العام وحماية المال العام من أي انتهاكات محتملة.
10/07/2024
