تتضمن العملية، وفق المصدر، مفاوضات سرية بين غاني مهدي، المقيم حاليا في سويسرا، ومسؤولين في DDSE، تهدف إلى عودته إلى الجزائر مقابل عفوه ضمن برنامج “المصالحة والتعزيز” الذي أطلقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2022.
تطالب الجزائر من مهدي، في مقابل عودته، بتقديم شهادات تسيء للمعارضة المنفية، وتحديدا حركة “رشاد” المعارضة الإسلامية المصنفة “إرهابية” من قبل النظام الجزائري.
يزعم مهدي أنه يملك معلومات استخبارية أجنبية ووثائق تدين حركة رشاد، تشمل تمويلها الخارجي، وأنشتطتها في أوروبا، واتصالاتها مع المعارضين الجزائريين.
وأشار المصدر أن هدف العملية الحقيقي هو إسكات مهدي، الذي يسعى لإطلاق قناة تلفزيونية معارضة من باريس باسم “CANAL 22”. كما يُواجه مهدي اتهامات بعمليات تهرب ضريبي وتبييض أموال في سويسرا، ويأمل من خلال الاتفاق مع السلطات الجزائرية الإفلات من العقاب والحصول على الحماية.
تثير هذه العملية مخاوف بشأن تزايد ممارسات النظام الجزائري لاستهداف المعارضين في الخارج، وترفع تساؤلات حول مصداقية “برنامج المصالحة والتعزيز” الذي يُستخدم كأداة لضبط المعارضة وتفكيكها.
من هو غاني مهدي؟
غاني مهدي، ناشط ومرشح رئاسي سابق يحمل الجنسية الجزائرية والسويسرية، كان قد انخرط في مفاوضات سرية مع مسؤولي DGDSE للعودة إلى الجزائر والاستفادة من “برنامج المصالحة ولم الشمل” الذي أطلقه النظام عام 2022.
تهدف هذه العملية إلى استخدام مهدي كأداة لتشويه صورة المعارضة الجزائرية في الخارج، خاصة حركة “رشاد”، المصنفة “إرهابية” من قبل النظام الجزائري.
كواليس الريف: متابعة
