أثارت الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة كلميم واد نون، المنعقدة بإقليم أسا، الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي، حيث اتهمت المعارضة المجلس بـ”تبذير المال العام”، مما خلق موجة استغراب حول مدى انعكاس الميزانيات “الضخمة” المرصودة للجهة على أقاليمها الأربعة. وطالبت العديد من الأصوات المحلية، من سياسيين وجمعيات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمراقبة وربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة في ملفات تعثر المشاريع التنموية بالجهة، خاصة بعد رفض المكتب المسير الحالي تقديم حصيلته أمام أعضاء المجلس.
في مداخلة مصورة، انتقد عضو المجلس إبراهيم حنانة رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، حول الحصيلة التنموية واستنزاف الميزانية، لاسيما في ملف السدود التلية الصغرى. حنانة أكد خلال حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن المجلس يعاني من غياب تصور واضح وانفرادية في العمل، مشيراً إلى تبذير الميزانية في مشاريع غير مجدية. من بين هذه المشاريع، تم تخصيص مائة مليون سنتيم لشراء “الملاحف” و”الدراريع”، وعشرة مليارات سنتيم لصباغة الجدران، دون أي أثر تنموي واضح.
أوضح حنانة أن ملف السدود التلية شهد تضخيم التكلفة بشكل غير مبرر، حيث تمت زيادة الميزانية من 43 مليار سنتيم إلى 85 مليار سنتيم، مما أثار تساؤلات حول شفافية هذه الزيادات. وأكد أن المجلس يفتقد إلى عدالة مجالية حقيقية بين أقاليم الجهة الأربعة، وأن غياب التفاعل مع مقترحات المعارضة يعكس عجز المجلس عن تلبية تطلعات السكان. وأشار إلى أن المجلس لم يستفد من الدينامية التنموية التي تشهدها المناطق الجنوبية، بل زاد من تهميش الجهة وإبعادها عن مسار التنمية الوطني.
12/07/2024
