تشهد المملكة المغربية نقلة نوعية في مسار تعزيز قدراتها الدفاعية بدخولها عالم تصنيع الأسلحة والذخيرة. صدر المرسوم رقم 2.23.925 الذي ينص على إنشاء منطقتين للتسريع الصناعي الدفاعي، ما يمثل بداية جديدة لتطوير صناعة محلية متقدمة في هذا المجال الحيوي. هذا القرار التاريخي جاء بعد موافقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس والمجلس الحكومي على مشروع المرسوم، ويعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية للمملكة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
في هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق أن رؤية الدولة في مجال الصناعات الدفاعية واضحة ومعبّر عنها في الميثاق الجديد للاستثمار والتوجهات الاستراتيجية. تتضمن هذه الرؤية اتفاقيات مع عدد من الفاعلين في صناعة الأسلحة. وأشار الأزرق إلى أن المغرب لم يحدد بعد نوع الصناعات الدفاعية التي سيتوجه إليها، سواء كانت صناعات ثقيلة أو جيل جديد من الصناعات الدفاعية مثل الطائرات بدون طيار والحروب الإلكترونية. وأكد الأزرق أن تمويل هذه الصناعات يعد من أكبر التحديات، مما يستدعي الحاجة إلى شراكات وتمويلات خارجية.
من جانبه، أوضح خبير الشأن الاستراتيجي هشام معتضد أن إنشاء مناطق صناعية عسكرية يواجه تحديات كبيرة ترتبط بالسياق الدولي والتقلبات الجيوسياسية. وأكد معتضد أن ضمان الموارد المالية وتفعيل الاتفاقيات الدولية مع الشركاء الأجانب هو من أهم التحديات. وأضاف أن المغرب يتمتع بموارد بشرية مؤهلة، مما يساهم في تسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وأشار معتضد إلى أن الانتقال إلى الصناعات الحربية سيكون له عائدات إيجابية على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، وأن هذا الاستثمار سيعود بفوائد متعددة على الأجيال القادمة.
12/07/2024
