كشفت وثائق حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” عن قضية جديدة تتعلق بدعم الجمعيات من قِبل المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حيث أظهرت الوثائق وجود “خروقات قانونية وتلاعبات” في ملفات جمعيات حصلت على دعم سنوي في إطار مشروع لإدماج الأطفال في وضعية إعاقة. وفقًا للمعطيات التي جمعتها الجريدة، حصلت جمعية “آفاق تنموية” وجمعية “آباء وأولياء ذوي الاحتياجات الخاصة” على دعم مالي لمشروع “إدماج الطفل في وضعية إعاقة – مجال التربية الدامجة”، بمبلغ 40,000.00 درهم لكل منهما، بعد أن وافق المجلس الجماعي على ذلك في دورة أكتوبر 2022.
ومع دراسة محاضر الاجتماع والوثائق المقدمة، تبين أن الجمعيتين تعملان في نفس المنطقة وتضمان نفس الأعضاء، بل وحتى أن بعض الأعضاء يشغلون مناصب في جمعيات أخرى، مما يثير الشكوك حول النزاهة والشفافية في منح هذا الدعم. على سبيل المثال، يشغل رئيس جمعية “آباء وأولياء ذوي الاحتياجات الخاصة” منصب مستشار في جمعية “آفاق تنموية”، بينما يعمل النائب الأول له ككاتب عام في الجمعية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن إحدى الجمعيات في مكتبها أخت مستشار جماعي بمقاطعة المنارة، ما دفعه إلى الإعلان عن استقالته بعد أن أصبحت القضية موضع اهتمام واسع.
أما من الناحية القانونية، فإن القانون رقم 30.09 يمنع أعضاء مكتب جمعية رياضية من شغل مناصب في جمعية رياضية أخرى، إلا أن الوثائق تشير إلى تكرار الأسماء في مكاتب عدة جمعيات رياضية أخرى، بما في ذلك جمعيات الجمباز. ورغم أن رياضة الجمباز تحصل على مبالغ مالية كبيرة من المنخرطين، فإنها تتلقى دعمًا عموميًا يصل إلى 490 ألف درهم، موزعًا على عدة جمعيات. واعتبر الناشط الحقوقي محمد الهروالي أن تكرار الأعضاء في عدة جمعيات يعد “تحايلًا صارخًا على القانون”، داعيًا إلى فتح تحقيق حول مدى قانونية إدارة هذه الجمعيات، ومطالبًا بوقف صرف المنح المالية حتى تسوية أوضاعها القانونية.
12/07/2024
