يعتزم موظفو وموظفات قطاع العدل تنفيذ إضراب أيام 16 و17 و18 يوليوز، وأيضًا أيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، احتجاجًا على ما يصفونه بالتأخر في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من التحركات النقابية التي لم تجد تجاوبًا كافيًا من الحكومة.
وأكد سعيد الزعيم، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، ، أن هذا الإضراب يأتي في ظل تماطل الحكومة في إصدار التعليمات اللازمة للإفراج عن تعديلات النظام الأساسي، التي تم التوافق عليها مع وزارة العدل في 9 مايو 2023. وأوضح الزعيم أن الجامعة قامت بمحاولات عديدة للحفاظ على السلم داخل القطاع، ولكن الحكومة استمرت في تعاملها الازدواجي بين القطاعات.
وأشار الزعيم إلى أن الجامعة سبق وأن أعلنت عن إضراب أيام 9 و10 و11 من هذا الشهر كإشارة للحكومة لتدارك الأمر. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد تجاهل رئيس الحكومة لتعديلات النظام الأساسي خلال الجلسة الشهرية بالبرلمان، رغم مناقشة الحوار الاجتماعي كموضوع محوري وطرح تصاعد الاحتجاجات بقطاع العدل. وأبرز الزعيم أن وزير العدل بذل جهودًا كبيرة لإقرار ما تم التوافق عليه، إلا أن الحكومة لا تزال تماطل في تنفيذ المطالب المتفق عليها منذ أكثر من سنة.
وفي هذا السياق، جددت الجامعة دعوتها لرئيس الحكومة لمراجعة نهجه ورفع الفيتو عن تعديلات النظام الأساسي، محملة إياه مسؤولية تداعيات الاحتجاجات المتواصلة. كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 22 يوليو 2024 بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي الحكومة معه، بالإضافة إلى البرنامج الاحتجاجي المزمع تنفيذه في المرحلة المقبلة.
15/07/2024
