كما سبق أن أوردت جريدة “كواليس الريف” في مقال قبا أشهر ، أن لجنة من عمالة إقليم الناظور تتكون من الكاتب العام للعمالة ، ومدير الجماعات الترابية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية ، ومسؤول التعمير ، قد حلت بمقر جماعة سلوان ، وذلك بأمر من عامل الإقليم ، للتحقيق في ظروف تسليم بعض نواب الرئيس، لشواهد إدارية ( الإذن بالقسمة ، والتوقيع بدون تفويض ) لجهة معينة ، دون إستشارة الرئيس ، ودون حصول على تفويض من الأخير.
ولا زالت فضيحة تسليم تلك الشواهد الإدارية تطفوا إلى الواجهة، حيث صرحت إحدى الضحايا المقيمة بديار المهجر ، أنها تعرضت لعملية نصب من طرف محام بهيئة الناظور ( وحالو ) ، وذالك في مبلغ مالي قدره 5 مليون سنتيم مقابل الحصول على شهادة إدارية من جماعة سلوان بعد أن إدعى المحامي أن صديق طفولته وزميله في المهنة عبد الحي لغريسي نائبا أولا للرئيس سيسلمه الشهادة .
وقالت الضحية أنها سلمت المبلغ المالي للمحامي المذكور ، بمكتبه أواخر سنة 2021، بعد أن وعدها بالحصول على الشهادة الإدارية فور عودتها من ديار المهجر في السنة الموالية، إلا أنه بعد عودتها تفاجأت من رد المحامي الذي أكد لها أن تلك الأرض توجد داخل نفوذ جماعة بوعرك المجاورة ، وليس بجماعة سلوان ، وهذا في حده كذب ، مما حال دون ذلك ، وطلب منها مهلة من أجل إجراء بعض التدخلات للحصول على تلك الشهادة من جماعة بوعرك .
إلا الضحية لم تتسلم بعد الشهادة الإدارية المذكورة ، رغم مرور 3 سنوات ، من دفعها 5 ملايين سنتيم كرشوة ، للمحامي المذكور ، ومن خلاله للمحامي لغريسي النائب الأول لرئيس مجلس جماعة سلوان .
15/07/2024
