وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مذكرة مصلحية إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، يعلن فيها تأجيل عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية. هذا القرار يأتي بناءً على الصعوبات التي حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 من القرار الوزاري رقم 1692.23.
وأوضح لقجع في مذكرته، التي نالت هسبريس نسخة منها، ضرورة تأجيل العمل برقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي والاقتطاع الضامن والكفالات الشخصية والتضامنية، إلى تواريخ جديدة. في الوقت نفسه، وجه بمواصلة معالجة المعاملات المذكورة يدوياً، من خلال الوثائق والمستندات الورقية.
وبحسب مصادر مطلعة لهسبريس، تأجيل الرقمنة يأتي بسبب تعثر جهود الخزينة العامة للمملكة في توفير البنية الإلكترونية والرقمية اللازمة. هذا يأتي في سياق متطلبات تجريد المساطر والوثائق من الصفة المادية، حيث يفتقر عدد كبير من الشركات إلى الثقة والإلمام بالإجراءات الإلكترونية.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمقتضيات المتعلقة بتجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية ابتداءً من يوليوز 2024، مما يعكس التحديات والضغوطات التي تواجه الخطة الحكومية للتحول الرقمي في المغرب، وتأثيراتها على عمليات الصفقات العمومية التي تمثل جزءاً هاماً من النشاط الاقتصادي بالبلاد.
15/07/2024
