كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تلقّى الأسبوع الماضي شكاية تتعلق بالجماعة القروية “العطف” التابعة لإقليم تاوريرت. الشكاية، التي تحقّق فيها النيابة العامة، تتضمن شبهة “تبديد أموال عمومية” وتوجّه اتهامات خطيرة إلى عدد من المسؤولين الجماعيين. من المنتظر أن يتخذ القضاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن خلال الساعات المقبلة.
وكانت النيابة العامة المختصة بالجرائم المالية قد استلمت منذ بداية السنة وحتى الآن ما يقارب 105 شكاية، حيث اتخذت قرارات متعددة بشأنها، بما في ذلك الإحالة إلى التحقيق وقرارات أخرى بالحفظ بسبب نقص الأدلة، بالإضافة إلى إحالة بعض الشكايات إلى وكيل الملك المختص.
لا يزال ملف “جماعة العطف” قيد الدراسة، مع توقعات بتطوّرات قضائية مهمة في الأيام القادمة، مما يزيد من التوتر في الأوساط المحلية بتاوريرت وما حولها.
تعكس هذه الشبهات الجديدة عمق الأزمات التي تواجه الإدارة المحلية في المناطق الريفية، حيث تتجلى ضرورة تعزيز مراقبة النفقات العمومية والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة والموارد العامة، تحت شعار الشفافية والمساءلة.
15/07/2024
