أعلن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، ضمن التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، أن هدفهم من تأسيس هذا الإطار هو التعبير عن موقفهم الجماعي للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وليس التحامل على مؤسسات الدولة. وأكدوا تشبثهم بالهوية المغربية الوطنية، مؤكدين أن اتهامهم بـ”التحامل على مؤسسات البلاد الحقوقية والجهات السياسية” غير مبرر. أعربوا عن أملهم في أن “يغلب العقل على الانفعال، والعدل على الانتقام، والمصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة”.
طالبت التنسيقية ممن اعتبرتهم “ذوي الحكمة والعقول الرشيدة” بالنظر بعين الحصافة إلى ما يساهم في توحيد الأمة المغربية بكل مكوناتها، وعدم إعطاء الفرصة للخصوم لاستغلال الأوضاع. وأوضح البيان أن توجه التنسيقية إلى المؤسسات الحقوقية والجهات السياسية ذات الاختصاص، يتماشى مع تقاليد وممارسات القانون الدولي، خاصة مبدأ استنفاذ الإجراءات الوطنية، معبرة عن تقديرها للتفاعل الإيجابي لبعض الجهات التي استمعت لها.
أكد قدماء المعتقلين الإسلاميين أنهم لا يحملون حقدًا لأحد، وأنهم مصممون على الاستمرار بنفس الروح التي واجهوا بها مراحل الاعتقال والتعذيب. وشددوا على أهمية تحقيق مصالحة حقيقية. وأشاروا إلى أن اعتقالهم كان سياسياً وتعسفياً، وتعرضوا لأبشع صور التعذيب، ما يتعارض مع كل الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية. وأكدوا أن القانون الدولي ومعاهدات جنيف وميثاق الأمم المتحدة توجب تصحيح الظلم وتعويض الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية وتمكينهم من الاندماج في المجتمع كمواطنين فاعلين.
كواليس الريف: متابعة
15/07/2024
