في بلدية حد السوالم التابعة لعمالة إقليم برشيد، تتصاعد حرب الرئاسة بأساليب غير قانونية، حيث يُقدم المرشحون على دفع شيكات وتوعدات للمستشارين بهدف ضمان دعمهم والحصول على أصواتهم خلال عمليات الاقتراع. وقد انطلقت هذه العمليات منذ أسابيع، مع استعداداتها التي تزامنت مع عيد الأضحى، حيث تم توزيع هدايا ولوازم للمستشارين بهدف تأمين تأييدهم للمرشحين المعينين.
من جانبهم، يعتبر المستشارون الذين لا يمتلكون مصادر دخل ثابتة هذه الشيكات والتوعدات وسيلة لاستقطاب دعم مالي يحسن من وضعهم المالي الشخصي. وتعتبر هذه الظاهرة بمثابة تآمر لتخريب عملية الانتخابات وزرع الفساد داخل بلدية حد السوالم، مما يؤثر سلباً على تقدمها وازدهارها.
وفقاً لمصادر مطلعة، يُزعم أن المرشح المدعوم من السلطات يستفيد من هذه الشيكات كوسيلة لتأمين ولائهم وضمان تصويتهم لصالحه، ما يزيد من حدة التوترات داخل المجلس الجماعي ويعرض مصالح السكان للخطر.
وفي مواجهة هذه التطورات، يطالب المواطنون بتدخل وزارة الداخلية لإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، بهدف إعادة الاستقرار إلى بلدية حد السوالم وتحقيق مصالح الشعب قبل كل شيء.
هكذا، تظهر بلدية حد السوالم كضحية للفساد والتجاوزات الانتخابية، حيث تتواصل المعركة السياسية على حساب تقدم وتنمية البلدية، وسط توقعات بمزيد من التوترات والتحديات في الأيام القادمة.
16/07/2024
