قضت غرفة جرائم الأموال التابعة لجنايات فاس، يوم أمس الثلاثاء، بحبس موظف سابق بالمحكمة الابتدائية بتاونات لمدة خمس سنوات وتغريمه 40 ألف درهم، بسبب تورطه في قضايا اختلاس أموال من صندوق المحكمة. الحكم شمل أيضًا إجباره على إرجاع مبلغ قدره 580 مليون سنتيم، بالإضافة إلى دفع تعويض قدره 58 مليون سنتيم لوزارة العدل كممثل للمطالبين بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة لمحكمة جرائم الأموال قد باشرت إجراءات اعتقال ضد المتهم، بعدما كشف تقرير لجنة تفتيش تابعة لوزارة العدل عن تلاعبات في نظام المعالجة الآلية للبيانات وتغييرات مشبوهة تمس استقامة الوثائق الرسمية، إلى جانب اكتشاف فضيحة اختلاس مبلغ يصل إلى 350 مليون سنتيم.
لاشك أن هذه القضية تبرز أهمية الرقابة والتفتيش الدقيق على أداء المؤسسات العامة، حيث تظهر الجهود المستمرة للحفاظ على النزاهة والشفافية في الإدارة العامة للعدالة والقضاء.
17/07/2024
