علمت كواليس الريف من مصادر متعددة، أن ميثاقًا جديدًا للفعل الأمازيغي في المغرب، الذي تنظمه شبكة “أزطا” من أجل المواطنة، أثار نقاشًا حادًا فور عرضه على عدد من الجمعيات الأمازيغية. بعض هذه الجمعيات اعتبرته تراجعًا عن ميثاق أكادير (1991)، ووصفته بأنه “تراجعي ومرتفع المستوى، لا يشبه الإصدار السابق”. في المقابل، أيدت جهات أخرى الميثاق، مؤكدة أنه يرفع سقف المطالب الأمازيغية.
وتسبب إعلان الميثاق في “زوبعة من الجدل” بين الفاعلين في المجال الأمازيغي، حيث رفضت بعض الفعاليات التوقيع عليه بسبب اعتبارها أن تعديل الدستور لا يجوز له أن يكون “مطلبا شعبويا”، مشددة على أنه لا يمكن “تبرير تعديل دستوري بالكامل من أجل فصل واحد فقط يتعلق بالأمازيغية”.
واعتبرت ديناميكيات أمازيغية، رفضت الكشف عن هويتها السياسية والجماعية، الميثاق “خطوة فارغة”، معتبرة أنها تعيد الأمور إلى نقطة الانطلاق وكأن الخطاب الأمازيغي كان في حالة تراجع، مما يعكس حالة الضعف التي وصل إليها الحركة الأمازيغية دون قدرة على تبني مواقف جديدة.
وفيما يتعلق بالتعليقات على الميثاق، أكد عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي لشبكة “أزطا”، أن الحركة الأمازيغية لا تزال متفاوتة في تقديراتها، مشيرًا إلى أن بعض المحاولات لم تكن بناءة بل كانت هادفة إلى تقويض العمل المؤسسي الذي استغرق وقتًا طويلا.
17/07/2024
