علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت إعفاء مسؤول بمديرية الرحامنة من مهامه وإحالته على المجلس التأديبي بعد تورطه في قضية تزوير الحالة العائلية لأستاذة لتستفيد من امتياز الالتحاق بالزوج. تم توقيف الأستاذة المستفيدة من الحركة الانتقالية وعرضها على المجلس التأديبي وإلغاء انتقالها.
أكد رضوان الرمتي، النقابي بجهة مراكش، أن الوزارة بدأت في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق التي زارت المديرية في الثالث من يوليوز واستمعت للمعنيين بملف “تزوير وثائق الحركة الانتقالية بمديرية الرحامنة”. وأشار محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى أن القرار لا يرقى لمستوى الخطأ الجسيم لرئيس المصلحة، معتبراً أن الإعفاء بعد التقاعد النسبي هو تغطية للإفلات من العقاب.
وأشار الشريعي إلى ضرورة إحالة الملف على القضاء بدلاً من التستر عليه، مؤكدًا أن الجرم ذو طبيعة جنائية وكان يجب توقيف رئيس المصلحة حتى عرضه على المجلس التأديبي. أعلن الشريعي عن متابعة قضائية للجريمة ومشاركة الأستاذة فيها، مطالبًا بضمان حقوق المتبارين حول المنصب وتعميق البحث في خروقات مديرية الرحامنة.
وجه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب طلبًا للوكيل العام باستئنافية مراكش لفتح تحقيق شفاف ونزيه حول تزوير عقد زواج أستاذة مقربة من رئيس مصلحة بالمديرية. أعلنت الوزارة عن نتائج الحركة الانتقالية في أواخر مايو، وشملت 30 ألف و545 أستاذة وأستاذًا موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة. طالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة في حق كل متورط في التزوير، وإرجاع الحق في الانتقال لمن تقدم بطلب قانوني.
17/07/2024
