إنتقد عدد كبير من المواطنين والتجار بمدينة السعيدية ، ما أسموه فوضى المعرض التجاري الذي يرخصه المجلس الجماعي مطالبين بإلغاء الرخص في ظل غياب أدنى شروط الوقاية والسلامة الصحية ،وما يترتب من تجاوز لصلاحيات بحكم أن الغرفة التجارية لجهة الشرق هي الجهة المخول لها لمثل هذه الأنشطة وفق إتفاقية الإطار .
حيث أن اثفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 02 أبريل 2014 تحت الرعاية والرئاسة الفعلية للملك والبرنامج التعاقدي الخاص بمخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق الموقع بتاريخ 05 مارس 2018 مابين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية وغرفة التجارة والصناعة، إلى جانب القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والتطبيق والتنزيل السليم لجميع مقتضياته والقوانين المتممة والمغيرة لبعض مواده وفقراته، وخاصة المادة الرابعة التي تنص في إحدى فقراتها في خانة اختصاصات الغرف على تنظيم المعارض التجارية في دائرة نفوذها الترابي.
وكذلك إعادة النظر في القوانين المنظمة لكيفية إحداث المساحات الكبرى ، مع الأخذ بعين الاعتبار لمكان تواجدها وتحديد معروضاتها ، وتنظيم المعارض و الأيام التجارية من خلال خلق فضاءات خاصة واعتماد دفاتر للتحملات، مع الدعوة إلى إحداث إطار قانوني ينظمها , لأن المعرض التجاري بمدينة السعيدية بساحة المغرب العربي المحادي لقصر المهرجان تحول إلى بيع المثلجات والحلويات والعديد من الأنشطة التجارية كأنه سوق اسبوعي ”العبث.
وفي السياق ذاته، فقد تعالت أصوات ساكنة السعيدية مطالبة وزير الداخلية بالتدخل وفتح تحقيق في التراخيص الممنوحة لجهات بعينها قصد تنظيم المعرض التجاري بالسعيدية، في الوقت الذي دعت فيه عاملي بركان، بتدخل إستعجالي لوقف الفوضى من طرف المنظمين للمعارض التجارية وإنكشاف الجهات والأشخاص الواقفين وراء تنظيمها .
18/07/2024
