يتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني المغربي إلى 2.9 في المائة بسبب ضعف الإنتاج الزراعي، مع استقرار الناتج الإجمالي المحلي غير الزراعي. في تقريره الأخير عن المرصد الاقتصادي المغربي، أكد البنك الدولي أن الاقتصاد أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تحديات مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، التضخم، وزلزال الحوز، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2023.
النمو في عام 2023 كان مدفوعا بانتعاش السياحة، الأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص. ساهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع. كما أدت زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خلق فرص تنموية كبيرة، وانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الوطني تحديات، حيث تعاني الشركات والأسر من التعافي من الصدمات الأخيرة، مما يظهر في ارتفاع حالات الإعسار في الشركات وفقدان سوق الشغل لـ 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي.
كما لم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة إلا بالكاد، ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.
18/07/2024
