تستمر أزمة قطاع التعليم في مراكمة أسباب الصدام بين المهنيين ووزارة التربية الوطنية، التي تواصل توقيف سبعة أساتذة دون تسوية ملفاتهم للعودة إلى الأقسام، فيما ترتفع المطالب بإرجاع ما يزيد عن 10 ملايين سنتيم، قال المهنيون إن الوزارة قد اقتطعتها من أجورهم منذ سبع سنوات بصفة “غير مشروعة”، وهو ما ينذر من جهة ثانية بانطلاق الموسم الدراسي الجديد على إيقاع محموم خصوصا مع توعّد التنسيقية لشكيب بنموسى بإنزال برنامج نضالي جديد.
ويبدو أن احتفاء الحكومة منذ أشهر بما وصفته على لسان الناطق باسمها مصطفى بايتاس، بـ “اللحظة الاستثنائية” لطي صفحة ملف الأساتذة المتعاقدين نهائيا قد كان متسرّعا تماما، الأمر الذي ترجمته البلاغات المتتالية لتنسيقية الأساتذة وأطر “الدعم المفروض عليهم التعاقد”، التي اعتبرت ذلك إخلال الحكومة بتعهداتها وتمعّنها في نهج سياسة “الإجهاز على أي حراك في قطاع التعليم مستقبلا”.
وترى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر “الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، أن تعديلات النظام الأساسي “لا تستجيب لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وبالتالي استمرار حرمان أزيد من 120 ألف أستاذ وأستاذة وإطار مختص من حقهم العادل والمشروع”، حيث استنكرت ما وصفته بـ “حالة النكوص اللاقانونية واللاشعبية التي باتت عنوان سياسة الترهيب والتخويف والزجر عن المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة”.
وتستمر وزارة شكيب بنموسى للشهر السابع على التوالي، في احتجاز أجرة ومستحقات سبعة أساتذة من قادة الحراك التعليمي، وفق التنسيقية التي اتهمت الوزارة بـ”الانتقام” من الأساتذة المحتجين والموقوفين أيضا من خلال تجميد عضويتهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) ومنعهم من الاستفادة من خدماته، وهو ما تعتبره “سياسة فاشلة زعمت بها الإجهاز على أي حراك مستقبلا”.
واستنكرت التنسيقية الوطنية للمتعاقدين من الأساتذة وأطر الدعم، استمرار عقد جلسات “المحاكمة الماراطونية الفاقدة للشرعية” في حق أفواج من الأساتذة والأستاذات المتابعين بتهم تعتبرها “ملفقة”، مشيرة إلى “عرض ثلة من الأساتذة والأستاذات على أنظار المحكمة يومه 16 من يوليوز الجاري مع عرض غيرهم يوم 24 من الشهر نفسه إتماما لمسلسل التضييق على حرية التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق التي من المفترض التمتع بها دونما حاجة إلى الاحتجاج”.
وفي وقت نددت التنسيقية نفسها بـ”الاستمرار في احتجاز الأساتذة الموقوفين والعقوبات الجائرة في حقهم”، وهي تطالب بـ”التسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والمالية إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لجميع المستأنفين وسحب العقوبات فورا من ملفاتهم”، توعّدت وزارة بنموسى بمواصلتها النضال المبدئي فهما وممارسة دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، وتشبثها بـ”إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة”.
وعلاقة بالاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة خلال أشهر الإضراب، جدد “أساتذة التعاقد” مطالبتهم “وزارة بنموسى” بـ”إرجاع كل الأموال المسروقة من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الكوني في الإضراب”، منددين بـ”استمرار المحاكمات الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم المتابعين”.
كواليس الريف: متابعة
19/07/2024
