أكد البنك الدولي،أمس الخميس 18 يوليوز 2024، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة لافتة على الصمود رغم التحديات التي تواجه القطاع الخاص. في الوقت الذي تكافح فيه الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، أوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة في 2023، مدفوعًا بانتعاش السياحة والأداء القوي لقطاعات مثل تصنيع السيارات والطيران.
أشار البنك في بيانه الإلكتروني إلى أن النمو في المغرب عززته سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة وتوسيع القطاع العام، إلى جانب الاستراتيجيات المالية العامة التي ساهمت في هذا التسارع. كما شهدت المملكة زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أتاح فرصًا تنموية كبيرة. ومع ذلك، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة تتجلى في ارتفاع حالات الإعسار وفقدان 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية خلال العام الماضي.
توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية، لكن من المتوقع أن يظل الناتج المحلي غير الزراعي صامدًا. جدير بالذكر أن زلزالًا بقوة 7 درجات ضرب مدنًا مغربية في سبتمبر الماضي، مما خلف 2960 قتيلاً و6125 مصابًا. وفي ظل هذا السياق، خفض بنك المغرب سعر الفائدة إلى 2.75 بالمئة في يونيو الماضي، متوقعًا تراجع التضخم الذي بلغ 6.1 بالمئة في 2023 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية واستمرار الجفاف للعام السادس على التوالي.
19/07/2024
