دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى محاسبة المسؤولين عن الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب نتيجة تعطيل الإنتاج في شركة سامير تزامناً مع تحرير الأسعار. وأشارت الجبهة إلى تغريم المغرب 150 مليون دولار بسبب النزاع القائم بين الدولة وشركة كورال المملوكة لرجل الأعمال السعودي، مطالبة ببحث سبل التعويض عن الأضرار الفادحة واسترجاع الأموال المنهوبة ومساءلة كل من اغتنى بطرق غير مشروعة من خلال علاقاتهم مع شركة سامير.
وأوضحت الجبهة في بلاغ لها أن السلطات المغربية كانت سخية وقدمت لشركة كورال كل الدعم والتسهيلات على مدى 18 سنة، بدءاً من الثمن الزهيد في التفويت وحتى الدعم والتشجيع على تنفيذ الاستثمارات الموعودة، ووصولاً إلى الزج بالمال العام في مديونية الشركة. واعتبرت الجبهة أن هذه الدلائل كافية لتعزيز دفاع المغرب في ملف التحكيم الدولي وإسقاط جميع مطالبات العمودي، وإعفاء المغرب حتى ولو بالدرهم الرمزي.
وأكدت الجبهة أن الربط بين ملف التحكيم الدولي والتصفية القضائية للشركة كان من “الأخطاء القاتلة” للحكومة الحالية، مما أدى إلى دخول الأصول المادية والثروة البشرية لمرحلة الاحتضار. ودعت إلى الاستئناف العاجل لتكرير البترول في المصفاة المغربية وتطويرها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر التفويت للدولة من خلال مقاصة الديون، أو التفويت للشعب المغربي من خلال اكتتاب وطني. وشددت الجبهة على أهمية فتح نقاش وطني حول موضوع الطاقة كقضية استراتيجية وحيوية تهم الأجيال المقبلة، واستنتاج الدروس والعبر من الخوصصة والتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والطاقة.
19/07/2024
