طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب برفع الضرر الناتج عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع. وأشارت الجامعة في مراسلتها إلى والي الدار البيضاء إلى أن هذا القرار له تداعيات اقتصادية كبيرة على المحطات، حيث يؤثر بشكل مباشر على مواردها المالية بسبب ارتفاع عدد العمال الذين يجدون أنفسهم في حالة عطالة إجبارية. ويأتي هذا في وقت شهدت فيه الوضعية المائية تحسناً نسبياً، مما يزيد من تعقيد الأوضاع بالنسبة للمحطات التي التزمت بالقرار الإداري دون تسريح أي عامل أو إغلاق دائم لمحلات غسل السيارات، على الرغم من عدم تغطية أربعة أيام من الأسبوع لتكاليف التشغيل.
ممثلو محطات الدار البيضاء طلبوا من الوالي اتخاذ إجراءات إيجابية تجاه هذا القطاع المتضرر، مشيرين إلى أن معالجة إشكالية الماء ينبغي أن تتم بطرق تراعي جميع أبعاد القطاع بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وأكدوا استعدادهم للمساهمة في حل مشكلة الماء من خلال ضبط كمياته والتحكم فيها بأقصى حد دون التأثير على المخزون المائي، مشددين على أن استهلاك قطاع الخدمات للماء يبقى ضعيفاً جداً. كما طالبوا بعودة هذا القطاع للعمل بفعالية لتجنب تسريح آلاف العمال وإغلاق المحلات بشكل كامل، حيث تعتبر هذه المحطات جزءاً أساسياً من الدورة الإنتاجية وتؤدي جميع واجباتها الضريبية.
أشارت الرسالة إلى ضرورة التعامل مع أزمة الماء بشكل شامل ودقيق، مؤكدة على أن استمرار إغلاق المحطات سيؤدي إلى ضياع آلاف ساعات العمل دون طرح بدائل اقتصادية أو اجتماعية. ودعت الجامعة إلى ضرورة تقييم تبعات القرار والآثار الكبيرة التي يتركها على مالية محطات الخدمة، مع التأكيد على أهمية تصحيح الوضع لضمان استمرار عمل هذا القطاع الحيوي.
19/07/2024
