سلط تقرير للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، الضوء على الإشكالات التي تواجه قطاع السياحة في المغرب وتحد من جاذبيته. أشار التقرير إلى المشكلات المتعلقة بتجديد أسطول النقل السياحي المتقادم ودعم الشركات العاملة في هذا المجال وإنقاذها من الإفلاس، بسبب انتشار النقل السري وشركات التطبيقات الذكية، وعجز السلطات عن مواجهة ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل في هذا الميدان.
أوضح التقرير، والذي سيعرض للمناقشة الأسبوع المقبل، أن مهنيي النقل السياحي يواجهون عراقيل إدارية تتعلق بتجديد الرخص أو تأسيس الشركات أو تعقيد مسطرة الحصول على البطاقة المهنية. وأكد أن هذه العراقيل تكلف الشركات خسائر مالية بسبب تراكم الديون وضغط الالتزامات المالية، مما يتنافى مع الجهود المبذولة لتحسين تنافسية السياحة. كما أشار التقرير إلى المؤهلات الهائلة التي تجعل المغرب وجهة سياحية قوية، مثل الموقع الجغرافي المتميز والاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة، لكنه أكد أن هذه المؤهلات لا تُستغل بشكل كاف.
تضمن التقرير توصيات لتعزيز الحكامة في القطاع السياحي من خلال توطيد دورية اجتماعات الهيأة العليا للسياحة برئاسة رئيس الحكومة، بما يضمن التقييم المنتظم للبرامج ومعالجة المشاكل في وقتها. كما أوصى بمراجعة العلاقات بين وزارة السياحة والمؤسسات المتدخلة في تدبير السياحة، وتغطية كل أقاليم المملكة بالمصالح الخارجية لوزارة السياحة. كما شدد التقرير على ضرورة تحسين استراتيجية التسويق، وتطهير الفضاءات العامة من ظاهرة التسول، والاهتمام بإنشاء المرافق الصحية في الفضاءات السياحية، وتشديد إجراءات مراقبة جودة الخدمات.
19/07/2024
