أنهى كتاب الضبط إضرابهم الوطني الذي استمر ثلاثة أيام، معلنين استعدادهم لجولة جديدة من الإضرابات تشمل محاكم المملكة الأسبوع المقبل. جاء هذا بعد إضراب شلّ أهم المحاكم في المدن الكبرى، فيما تُرحّل وزارة العدل الأزمة إلى رئاسة الحكومة، ما يضعها في مواجهة مشابهة لأزمة موظفي قطاع الصحة.
وأكد نقابيون في قطاع العدل لـ”كواليس الريف” أن الإضراب الذي شمل مختلف المحاكم، حيث ينضوي كتاب الضبط تحت لواء الجامعة الوطنية للعدل والنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الحرة للعدل، قد بلغت نسبة الاستجابة إليه 95 بالمائة في المحاكم الكبرى، باستثناء مدن الشمال وآسفي. وقد توقفت محاكم الرباط والدار البيضاء وسلا عن العمل بشكل كامل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الإضراب، الذي يدخل أسبوعه الثاني، وسيتم تنظيم نسخة مماثلة له الأسبوع المقبل، يهدف إلى مطالبة الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل. كما يطالبون بتحسين التعويضات وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات، والاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وأشار النقابيون إلى أن وزارة العدل أصبحت “خارج المعادلة”، بعد توقيعها اتفاقًا معهم ليصبح مصيره بيد الحكومة، وبالأخص بيد رئيسها عزيز أخنوش ووزيره المكلف بالميزانية فوزي لقجع. ويعبر النقابيون عن استيائهم من تجاهل رئيس الحكومة لمطالبهم رغم الوضع المحتقن في قطاع العدل، معتبرين أن “تماطل الحكومة” في التجاوب مع مطالب الشغيلة يعكس تناقضًا مع التزاماتها السابقة. ومع اقتراب العطلة القضائية في شهر غشت، يواجه المواطنون تأجيل جلساتهم وتعثر مساطرهم القانونية، ما يزيد من تعقيد الوضع.
19/07/2024
