أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أنها تعمل على “ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”، وذلك ردا على الاحتجاجات التي نظمتها عدد من الجمعيات العاملة في المجال احتجاجا على “توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في البرنامج الحكومي”.
وأوضح الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أنه عقد اجتماعا رسميا بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بحضور الوزيرة، عواطف حيار، وذلك من أجل مناقشة مستجدات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وأكدت حيار أن “الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يعملون على ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها”.
وتعهدت الوزيرة بوضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى مع متطلبات تمدرس هذه الفئة وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي اتجاههم. وأشادت بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني عبر مشاركته في بلورة السياسات الاجتماعية والبرامج الدامجة. وعرضت الجمعيات خلال الاجتماع انتظاراتها، مطالبة بضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها خدمةً للصالح العام، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية، والحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات السابقة، وتعزيز قدرتها على تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها، باعتبارها محركا أساسيا وشريكا استراتيجيا للحكومة.
19/07/2024
