طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية باستدعاء وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى اجتماع عاجل لمناقشة اختلالات إدارة وتدبير مؤسسة “كنوبس”، المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي الدولة ومؤسساتها.
وأشار حموني إلى وجود شكاوى عديدة من المواطنين حول مشاكل هيكلية وتدبيرية تؤثر على مصالح المستفيدين وديمومة التأمين الإجباري عن المرض. من بين هذه المشاكل: صعوبات في تقديم طلبات التحمل ومعالجتها، تأخير في استرجاع مصاريف العلاج، ضعف في سياسات ضبط نفقات العلاجات، وقلة التنسيق مع الهيئات المعنية، بالإضافة إلى تحديات رقمنة الخدمات.
وأكد البرلماني أن هذه المشاكل تسبب حالة من الإحباط والقلق بين منخرطي الصندوق، الذين يعانون من تأخير طويل في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة. كما أشار إلى أن ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية، وعدم قدرة بعض الفئات مثل المرضى المزمنين والمسنين والموظفين الصغار والمتوسطين على تحمل هذه التكاليف، يؤدي إلى عدم استمرارية علاجهم.
كما تساءل حموني عن تأخر تحديث الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، مما يجعل نفقات العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة باهظة التكاليف بالنسبة للموظفين الصغار والمتوسطين. وأكد على ضرورة تحقيق تغييرات مؤسساتية لتفعيل وتحسين إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واستعادة توازنه المالي، خاصة في ظل تزايد الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة.
20/07/2024
