لا شك أن النسخ السريع للاتفاقيات في دورات الجهات قد يبدو سهلًا، حيث لا يتطلب سوى خمس دقائق فقط، إلا أن توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات يمثل تحديًا كبيرًا. وفي هذا السياق، يبرز صدى تصريحات والي جهة بني ملال – خنيفرة، خطيب الهبيل، الذي انتقد بشدة الأداء المتردي لرئيس جهة كان من المفترض أن يكون أكثر حرصًا على تحقيق التزامات المواطنين ، وقد أشار الهبيل إلى أن الشركاء غالبًا ما يتفاجؤون بالاتفاقيات الجديدة ويرفضون المشاركة فيها لأنهم لم يتم إشعارهم مسبقًا.
إن كثيرًا من رؤساء الجهات، الذين يبدون كأبطال ورقيين، يحولون جلسات المجالس الجهوية إلى عروض دعائية أكثر من كونها محافل فعالة للتنمية. وبحسب الوالي الهبيل، فإن هذه الدورات، التي يتم استعراض إنجازاتها تحت شعار “الإجماع”، لا تتعدى كونها نوعًا من العبث الذي لا يستغرق سوى دقائق قليلة مع قليل من التصفيق. وفيما يتعلق بالوزارة الوصية على الداخلية، فهي ليست الوحيدة التي تلاحظ هذا الهدر الكبير للوقت والجهد، حيث أكدت معارضة جهة كلميم وادنون أيضًا على ضرورة تنفيذ البرامج السابقة التي تعثرت بسبب نقص الإمكانيات المالية.
تعتبر الجهوية أحد الأبعاد الأساسية للتنمية في المغرب، إلا أن التجارب السابقة مثل تمرين 2015 و2021 أظهرت عجز الأحزاب عن تقديم ما كان منتظرًا منها. وقد أشار الملك في خطابه التاريخي في 9 مارس 2011 إلى ضرورة الشروع في المرحلة التالية من الجهوية المتقدمة، داعيًا إلى تطوير نموذجنا الديمقراطي والتنموي. ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية وتعزيز الحكامة الجيدة، بما يشمل تمويل المشاريع وتوفير الموارد البشرية الكفؤة وتعزيز النظام الجبائي.
22/07/2024
