في خطوة هي الأولى من نوعها، انعقد الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث حذرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين من إقصاء هذه الفئة من الزيادات في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء المتزايدة. وأكد بوشتى درمي، رئيس الهيئة، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات القطاعية والفئوية بسبب تدهور القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين عموماً.
الملتقى شكل فرصة لتدارس الإشكالات التنظيمية والترافعية والمؤسساتية، وتحديد منهجية العمل وإعداد عناصر الملف المطلبي للهيئة. الهيئة أكدت استنكارها لتجاهل الحكومة لمشاكل المتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، واقتصارها على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة فيما تسميه “إصلاح التقاعد”. وطالبت الهيئة بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، محملة الحكومة مسؤولية التضخم غير المسبوق وفشلها في ضبط الأسعار.
من جانب آخر، حذرت الهيئة الحكومة مما وصفته “سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة”، معتبرة أن هذا قد يدفع المتقاعدين وعائلاتهم لخوض برامج نضالية لاحقة. الملف أثار انتقادات من المعارضة داخل البرلمان، التي اتهمت الحكومة بإهمال المتقاعدين في الحوار الاجتماعي الأخير. ورغم توصل الحكومة لاتفاق مع النقابات والمركزيات المهنية نهاية أبريل الماضي، إلا أنها لم تحسم بشأن قانون الإضراب وإصلاح التقاعد، مكتفية بتقديم تعهدات بمواصلة الحوار حول هذه القضايا.
22/07/2024
