كشفت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الخاص بالمغرب عن فضيحة مدوية تتمثل في اعتراف وزارة الصحة بجمعيات تدّعي أنها تعمل في مجال “صناعة وتركيب الأسنان” دون الحصول على تراخيص رسمية من الأمانة العامة للحكومة. ويشمل هؤلاء الأفراد من يلقبون أنفسهم بـ”صناع ومركبي الأسنان” أو “denturologue”، بينما لا يمتلكون التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة كصانعي رمامات الأسنان (prothésiste dentaire). وفي هذا السياق، أصدرت الفدرالية بيانًا أكدت فيه أن مسؤولة قسم صحة الفم والأسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية شاركت في نشاط لجمعية تضم أشخاصًا ينتحلون صفة طبيب الأسنان ويزاولون مهنة غير قانونية.
وأضاف البيان أن هذه المسؤولة، رغم كونها ممثلة للوزير في هيئة أطباء الأسنان الوطنية، ورغم منصبها كمسؤولة عن قسم صحة الفم والأسنان، لم تتردد في دعم الممارسات غير القانونية عبر افتتاح “محلات صناعة وتركيب الأسنان” بشكل مخالف للقانون وبدون تراخيص رسمية، وذلك بحضور السلطات المحلية. وأكدت الفدرالية أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين ويشكل تهديدًا لسلامة المرضى.
في ضوء هذه الأحداث، طالبت الفدرالية السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الجمعيات غير المرخصة التي تدعي أنها تعمل في مجال “صناعة وتركيب الأسنان”. كما دعت الفدرالية وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبقية الوزارات ذات الصلة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه تفشي ظاهرة ممارسة مهنة طب الأسنان بشكل غير مشروع في القطاع الخاص بالمغرب.
22/07/2024
