أسفرت الأبحاث النوعية التي أجرتها مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عن كشف وحدات متخصصة في تصنيع وثائق تُستخدم في الحصول على تأشيرات الهجرة، وذلك بعد رصد اختلالات في التصريحات الجبائية لبعض المقاولات. فقد لاحظ المراقبون تبايناً كبيراً بين أرقام معاملات هذه المقاولات وعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما استدعى عمليات تدقيق دقيقة حول فواتير ووثائق تم تقديمها بناءً على استفسارات من الإدارة الجبائية.
وبحسب مصادر مطلعة، كشفت عمليات المراقبة عن تلاعبات في فواتير تم استخدامها لتضليل مراقبي الضرائب، مما أعطى انطباعاً بأن هذه المقاولات تمارس أنشطتها التجارية بشكل طبيعي. وقد تم اكتشاف تحويلات بنكية لأجور إلى حسابات عدد كبير من الأجراء دون وجود نشاط فعلي لهم، مع سداد التحملات الاجتماعية من بينها مساهمة المشغل. ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء الأجراء كانوا يتلقون شهادات عمل وأجر وشهادات خبرة، ما يتيح لهم الحصول على وثائق أساسية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات، وخاصة تأشيرات الشينغن.
كما رصدت فرق المراقبة أن أغلب المقاولات المشبوهة كانت تتخذ من مكاتب محاسبة معينة مقراً لها، حيث اعتمدت على هذه المكاتب في محاولة التحايل على مساطر الرقابة الجبائية. وقد اتضح أن هذه المقاولات تستغل أيضاً لتقديم وثائق لطلب برامج دعم وتمويل حكومية. وأظهرت كشوفات الحسابات البنكية عمليات سحب منظمة للمبالغ المحولة شهرياً، مما زاد من الشكوك حول توجيه نشاط هذه الوحدات لإنتاج وثائق إدارية فقط. تجدر الإشارة إلى أن الحصول على تأشيرات سياحية لدول الاتحاد الأوروبي من المغرب شهد مؤخراً خروقات متعددة، حيث زادت وتيرة رفض الطلبات وارتفعت التكاليف، مما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى الاحتجاج.
23/07/2024
