كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وافقت على 321 تعديلًا على مشروع قانون المسطرة المدنية، ما يمثل 27% من مجموع التعديلات المقدمة من فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى. وخلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على المشروع بمجلس النواب، أشار وهبي إلى أن الفرق النيابية قدمت أكثر من 1160 تعديلًا على المشروع، منها 794 تعديلًا من المعارضة. الفريق الاشتراكي تقدم بـ593 تعديلًا، الفريق الحركي بـ114، وفريق التقدم والاشتراكية بـ87، فيما قدمت مجموعة العدالة والتنمية 90 تعديلًا.
من جهة أخرى، بلغت حصة فرق الأغلبية بمجلس النواب من التعديلات المقدمة 238 تعديلًا، في حين قدم النواب غير المنتسبين 39 تعديلًا على مشروع القانون. وأضاف وزير العدل أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التعديلات، حيث ناقشتها وقبلت 256 منها بالكامل و65 جزئيًا، بينما رفضت 839 تعديلًا. وأكد الوزير أن الحكومة اعتمدت منهجية تشاركية واسعة خلال إعداد المشروع، ملائمةً مواده مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
يعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لتلبية احتياجات المواطنين. وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد تضمن مستجدات تهدف إلى سد الفراغات التي أفرزها الواقع والممارسة. وقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع القانون، السبت الماضي، بعد البت في أزيد من 1000 تعديل قدمته الفرق البرلمانية. وقد وافق 21 عضوًا من فرق الأغلبية على المشروع، فيما رفضه 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
23/07/2024
