بدأ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في التحقق من شكاية تتعلق بملف جارٍ أمام المحكمة نفسها، تشمل اتهامات بمحاولة السطو على تركة أحد قدامى القياد في منطقة بوسكورة، والتي تشمل بقعًا أرضية تُقدر قيمتها الحالية بملايير السنتيمات.
يواجه ورثة القائد بوشعيب بن عبد السلام القادري في منطقة بوسكورة، حسب الشكاية، تحركات “مافيا” العقار المحمية من قبل مسؤولين نافذين، الذين يسعون للاستيلاء على ثلاث هكتارات من الأراضي في حي كاليفونيا الراقي بالدار البيضاء، باستخدام شهود زور. وأكد الورثة أن الملكية التي أُبطلت من قبل القضاء تتناقض في أجزائها، حيث أن أغلب الشهود لم يشهدوا الواقعة التي تعود إلى 50 سنة قبل ميلادهم، بل أن بعضهم شهد لأنفسهم باعتبارهم أصحاب حقوق مزعومة، في انتهاك واضح للقاعدة الفقهية “ألا شهادة لوارث”.
أطلق أصحاب الحقوق الأصليون نداء استغاثة إلى رئاسة النيابة العامة ضد مناورات أشخاص استولوا على الأراضي بالقوة، اعتمادًا على ملكيات مزورة. وأكدوا وجود ملكية سابقة باسم “لمقيسات” تحت عدد 391، مؤرخة بـ 1922، في حوزتهم. تمكنت الشبكة المتورطة من إلغاء الحكم ببطلان الملكية مستغلةً ثغرات قانونية، واستأنف أصحاب الحقوق القرار عدد 186 الصادر في 2 فبراير 2024، مُعربين عن استغرابهم من تدخلات مريبة لصالح “مستأنفين عن موتى” وخرق واضح لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وتغيير الموضوع الرئيسي للدعوى من بطلان الملكية إلى دعوى استحقاق، دون استدعاء كافة الأطراف أو تقديم المستندات المطلوبة.
23/07/2024
