محكمة أكادير تفصل في قضايا تجريد خمسة منتخبين من عضويتهم في جماعة أورير

قضت المحكمة الإدارية بأكادير صباح اليوم الأربعاء، بتجريد خمسة من أعضاء مجلس جماعة أورير من عضويتهم، إثر الدعوى القضائية التي رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار في نهاية يونيو الماضي. وقررت المحكمة، بناءً على حكم ابتدائي، إلغاء عضوية ناصر أزوفري، عثمان بوتفوست، فاطمة هلال، محمد عداك، ومحمد تيمياس من المجلس الجماعي لأورير، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

جاء هذا القرار بعدما تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بشكوى ضد هؤلاء الأعضاء، مطالبًا بتجريدهم من عضويتهم وفقًا للمادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. السبب الرئيسي وراء هذه الدعوى كان التصويت على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات رئاسة جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو الماضي، بدلاً من التصويت لمرشح الحزب المعني، مما اعتبرته قيادة الحزب تصرفًا يخرق الولاء الحزبي.

وفي سياق متصل، حمل الأعضاء المعنيون مسؤولية فقدان رئاسة المجلس لمنسق الحزب الإقليمي بأكادير إداوتنان، حيث أكدوا أن التدبير المنفرد للمنسق خالف مبادئ الحزب المتعلقة بالنقاش الحضاري واحترام الآراء المخالفة. وقد سبق وأن انتخب أعضاء مجلس جماعة أورير محمد سعيد بوزاري من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيسًا جديدًا للمجلس خلفًا للحسن المراش، في حين حصلت مرشحة التجمع الوطني للأحرار على 8 أصوات فقط.