أقل من شهرين يفصلان عن مرور عام كامل على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الحوز والأطلس الكبير، وما زالت معاناة المتضررين قائمة. فالأصداء المأساوية لما خلفه الزلزال في الثامن من شتنبر تتردد في الأوساط الرسمية، حيث يواجه العديد من المتضررين صعوبات بسبب عدم إدراجهم في إحصاءات التعويض وعدم حصولهم على الدعم المخصص لإعادة الإعمار. وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، تتفاقم معاناتهم.
وفي إطار هذه الأزمة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي من حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة خلال استجوابها لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري. وأشارت إلى ضرورة معالجة اختلالات إدارة عمليات إعادة الإعمار في المناطق الزلزالية، داعيةً إلى مراقبة بيع ونقل مواد البناء وضبط الأسعار. وأوضحت أن المعاناة تكمن في عدم شمول العديد من المتضررين بالإحصاءات الضرورية للحصول على التعويضات، وهو ما يؤدي إلى حرمانهم من الدعم.
في ظل تسارع جهود إعادة الإعمار، أشارت النائبة إلى الارتفاع المذهل في أسعار مواد البناء، بسبب ممارسات تجارية غير أخلاقية، من ضمنها المضاربات وزيادة تكاليف النقل نتيجة تدمير الطرق. ولفتت إلى أهمية التدخل العاجل للسلطات المختصة لضمان توفير مواد البناء بأسعار معقولة ومكافحة الاستغلال لتحقيق الأرباح على حساب معاناة السكان. وأكدت على أن تقييم نجاح مشاريع الإعمار لا يقتصر على الأرقام بل يعتمد على سرعة الإنجاز وجودة المساكن التي أصبحت صالحة للسكن.
24/07/2024
