بعد مرور أسابيع على تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر أن تعقده وزارة الداخلية مع موظفي الجماعات الترابية لمناقشة مطالب النقابات، وجهت هذه الأخيرة أصابع الاتهام نحو “أم الوزارات” محملة إياها مسؤولية التأخير والتسويف في معالجة الملف. وفي اتصال مباشر مع رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة، أكدت النقابات أن المديرية العامة للجماعات الترابية أكملت دراسة الشق المالي وأن الردود باتت جاهزة، حسب ما أفادت به الوثائق التي اطلعت عليها “صوت المغرب”.
النقابات عبرت عن استيائها من استمرار تأجيل الوزارة وعدم تقديمها الأجوبة اللازمة على المذكرات المطلبية. وشددت على أن التنسيق النقابي الرباعي يحمل وزارة الداخلية مسؤولية النتائج السلبية لهذا التأخير، واعتبرت أن التسويف يعوق تسوية الأوضاع في القطاع الجماعي وحل مشاكل التدبير المفوض والإنعاش الوطني.
في ظل هذا الوضع، دعت النقابات إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة الأجوبة والدراسات التي انتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية بهدف حل القضايا المطلبية بشكل نهائي. وأكدت النقابات، التي كانت قد علقت إضراباتها بعد دعوة للحوار من وزير الداخلية، على ضرورة عقد اجتماع حضوري الثلاثاء المقبل لمواصلة النقاش وتحقيق نتائج مرضية تحسن أوضاع العاملين في القطاع. تجدر الإشارة إلى أن التوتر في القطاع يعود إلى تعثر الحوار بين الموظفين والوزارة، والذي قوبل بتعيين خالد سفير مديراً عاماً لصندوق الإيداع والتدبير، مما أدى إلى توقف الحوار وتعثر مصالح المواطنين.
24/07/2024
