أشار كمال بن خالد، مستشار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى أن “قطاع زيت الزيتون في المغرب يمر بمرحلة حرجة للغاية”. جاء ذلك خلال تعليقه على عرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تثمين المنتوج الفلاحي في جلسة الأسئلة الشفهية، يوم الثلاثاء. وأوضح بن خالد أن هناك جهات تستفيد من ندرة زيت الزيتون وتلعب بالأسعار، مشيراً إلى أن سعر الزيت قد يصل إلى 150 درهماً العام المقبل إذا لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل.
في المقابل، حذر بن خالد من أن تداعيات الأزمة قد تتجاوز الارتفاع في الأسعار، حيث يمكن أن تؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع المتخصصة في هذا المجال، حيث يهدد الإفلاس أكثر من 65 وحدة صناعية. وأكد أن السوق العالمي يفرض الأسعار، وعلى الرغم من زيادة الأسعار بنسبة 30% العام الماضي، فإن هذه الزيادة تُلاحظ الآن فقط في المغرب، وليس في الدول المجاورة.
من جانبه، اعترف محمد صديقي بوجود مضاربات في سوق زيت الزيتون بالمغرب، وأشار إلى أن الإنتاج هذا العام سيكون ضعيفاً بسبب مشاكل الحرارة خلال فترة الإزهار. كما كشف عن إجراءات لمنع التصدير العام الماضي لمواجهة ضعف الإنتاج. في سياق متصل، نبه محمد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تلاعب في أسعار المواد الغذائية بأسواق الجملة، واقترح مراجعة الإطار القانوني وتنظيم الأسواق لمكافحة الخسائر والتلف. وأكد على أهمية تتبع مسار الصادرات الفلاحية وتنظيم البيع على المستوى الوطني.
24/07/2024
