وقع السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتفويض من رئيس الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، محضر اتفاق تاريخي مع النقابات الممثلة في قطاع الصحة. شمل هذا الاتفاق النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل. يهدف الاتفاق إلى تحقيق الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، تماشياً مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية.
ويهدف الاتفاق إلى تحسين ظروف العمل والمكانة المهنية لمهنيي الصحة، من خلال مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية. وفقاً للبلاغ الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية للأطر التمريضية بكافة فئاتها، و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، وذلك ضمن التعويض عن الأخطار المهنية. وستبدأ هذه الزيادات اعتباراً من فاتح يوليو 2025، بالإضافة إلى زيادات أخرى تم الاتفاق عليها خلال جولة أبريل 2024. كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي لمهنيي الصحة بإنشاء لجنة خاصة ستباشر أعمالها اعتباراً من يوليو 2024.
يشمل الاتفاق أيضاً تعويضات خاصة للعمل في البرامج الصحية المختلفة، مثل طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسوية ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقاً، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة. الحكومة أكدت التزامها بالحفاظ على كافة حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، بما في ذلك الحفاظ على صفة الموظف العمومي وضمان حقوقه الأساسية.
24/07/2024
