أحاطت أزمة تحويل العمولات بالعملة الصعبة، التي فرضتها منصة الحجوزات العالمية “بوكنج”، بمسؤولين مغاربة ومهنيين في قطاع السياحة بنقاشات طويلة. حيث أصرّت “بوكنج” على وجوب تحويل العمولات المستحقة للفنادق ومؤسسات الإيواء في المغرب بالدولار أو اليورو، بدل الدرهم المغربي. هذا القرار أثار استياء وزارة الاقتصاد والمالية، مكتب الصرف، وبنك المغرب، إضافة إلى المهنيين في القطاع السياحي، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة ستزيد من الأعباء المالية على القطاع، نظراً لاقتطاع 10% من العمولات بالدولار أو اليورو.
وفي الوقت الذي لم تسفر فيه المفاوضات عن أي تقدم ملموس، أوضح محمد السملالي، رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات السفر، أن المنصة لم تستجب لمطالب المهنيين بتغيير نظام تحويل العمولات. وأكد السملالي أن تحويل العمولات بالعملة الصعبة يشكل هدرًا للعملة الصعبة، وهو ما قد يؤثر سلباً على احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، التي تعتبر حيوية للحفاظ على التوازنات المالية وتمويل الواردات. وأشار إلى أن الوضع يستدعي أخذ العبرة من تجربة تركيا، التي منعت استخدام مواقع الحجوزات من قبل المواطنين للاستفادة من الخدمات الفندقية داخل البلاد.
من جهة أخرى، وفي ظل التوقعات الإيجابية لبنك المغرب بخصوص احتياطيات العملة الأجنبية التي قد تصل إلى 382 مليار درهم بنهاية العام، تبقى قضية العمولات مسألة شائكة. ورغم تزايد الضغط على “بوكنج” لتبني حلول محلية، إلا أن الإدارة لم تستجب لاقتراحات المهنيين بفتح حساب مصرفي في المغرب وتحمل تكاليف التحويلات. يتطلع الجميع إلى حل ينصف جميع الأطراف، ويحافظ على الاستقرار المالي للقطاع السياحي الوطني.
24/07/2024