تجدد الجدل في مجلس المستشارين بشأن ظهور وصلات إشهارية تروّج لمؤسسات وخدمات صحية، مما أثار نقاشات حادة حول مدى مخالفة هذا السلوك لأخلاقيات المهنة، وتحويل هذه المؤسسات من دورها الاجتماعي إلى منطق تجاري بحت. حيث أثار محمد زيدوح، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تساؤلاته إلى وزير الثقافة والشباب والاتصال، مبرزاً عدم قبول بث هذه الوصلات لما لها من تأثير على الصورة الحقيقية للمؤسسات الصحية.
وفي تصريحه، شدد زيدوح على أن مدونة قواعد السلوك في القطاع الصحي تمنع أي نوع من الإعلانات للمؤسسات الصحية، وهو ما يتماشى مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال. كما أكد على أن الهدف من هذا المنع هو ضمان أن يكون المواطن هو الحكم الوحيد على أداء الفاعلين في القطاع الطبي، دون تأثير من وسائل الإعلانات.
من جهته، دافع وزير الاتصال، مهدي بنسعيد، عن الوصلات الإشهارية في قطاع الصحة، مبرزاً أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي المسؤولة عن تنظيم هذا المجال. وأشار إلى أن “الهاكا” لم تقم بأي حكم يمنع هذه الوصلات، مما يفتح المجال أمام استمرار هذا النوع من الإعلانات في القطاع الصحي.
24/07/2024
