تسارع المفتشية العامة للإدارة الترابية نحو إتمام إعداد تقارير مفصلة بشأن ما يُعرف بـ “قواد الآبار”، استعداداً لرفعها إلى الإدارة المركزية، التي من المتوقع أن تصادق على إجراءات تأديبية ضد بعض المسؤولين الترابيين. تقارير المفتشية تكشف عن معلومات دقيقة حول تورط هؤلاء المسؤولين في تسهيل حفر آبار عشوائية وثقوب مائية دون ترخيص ضمن دوائرهم الترابية، والتي تشمل جماعات محلية متواجدة أساساً في محيط الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وفي معلومات من مصادر مطلعة، تبين أن المفتشين اعتمدوا على بيانات خطيرة قدمتها شرطة المياه التابعة للأحواض المائية المعنية، لتحديد هويات المسؤولين الترابيين المتورطين في انتشار الآبار العشوائية. البيانات أظهرت تورط بعض أعوان السلطة أيضاً، بعد تسجيل عدد ضئيل من الآبار المرخصة مقارنةً بمئات مواقع الحفر والثقوب المائية غير القانونية.
وتفيد المصادر ذاتها بأن تقارير المفتشين كشفت عن تفشي ظاهرة منع الفلاحين من حفر آبار رغم استيفائهم للشروط القانونية، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن الحفر السري في بؤر البناء العشوائي، لاسيما من قبل أصحاب مستودعات غير قانونية. الأبحاث التي استمرت لعدة أشهر استهدفت أيضاً التحقق من شبهات تواطؤ بين المسؤولين الترابيين وأعوان السلطة ومستشارين جماعيين يمتلكون مقاولات صغيرة لتأجير معدات الحفر، مما أدى إلى انتشار واسع لآبار وثقوب مائية غير مرخصة في مناطق معينة.
25/07/2024
