وقع عامل إقليم الدريوش امس الأربعاء ، على قرار توقيف رئيس جماعة بنطيب ، محمد الفضيلي ، عن حزب الحركة الشعبية .
وحسب مصادر محلية، فإن عامل إقليم الدريوش وقع قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة بنطيب ونائبه ، ، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بوجدة من أجل طلب العزل.
وأحالت وزارة الداخلية، ملف الفضيلي، من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 17 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وكانت جريدة “كواليس الريف” أول من أثار خبر عزم وزارة الداخلية، توقيف محمد.الفضيلي قبل شهرين .
وكامت مصادر لكواليس الريف ، قد أفادت أن وزير الداخلية، الذي وصلته تقارير غير سارة عن ممارسات رئيس مجلس مدينة بنطيب ، قد أقسم بأغلظ أيمانه أنه “لي فرط يكرط”، وأنه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديدا، لأن مهمة المنتخب الكبير، ليست سرقة المال العام وجمع الثروات .
وتشير مصادر “كواليس الريف” إلى أن حملة مكافحة الفساد هذه التي شملت رئيس جماعة بنطيب بالدريوش … وكذلك عدد من المنتخبين بها ، الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ، أن المحكمة الإدارية ستحيل ملفاتهم بعد عزلهم مباشرة الى جرائم الأموال .
وكما أوردت جريدة “كواليس الريف” سابقا ، فقد حلت لجنة تفتيش خاصة من وزارة الداخلية بجماعة بنطيب بإقليم الدريوش ، وقامت بالتدقيق في ملفات تتعلق بصفقات عمومية ، والتي خلفت الكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة، وكذلك سوء تدبير ميزانية الجماعة.
وحسب مصادر من داخل الجماعة التي يرأس مجلسها الحركي محمد الفضيلي، فإن اللجنة تفحصت جميع الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية ، وشراء عتاد وصيانة الإنارة العمومية والتشوير الطرقي ، وتحصيل المستحقات الخاصة بالملك العمومي للجماعة، فضلا عن مشاريع صرفت ميزانيتها ولم يتم إستغلالها بعد ، بالإضافة إلى ملفات أخرى تحوم حولها شبهات .
وتجدر الإشارة، إلى أن ميزانية الجماعة المذكورة ، تفتقر إلى توازن مداخيلها ومصاريفها، بعدما راكمت ديونا كبيرة .
— مقال سابق ذي صلة :
25/07/2024لجنة تفتيش تعثر على ملفات خطيرة بجماعة بنطيب بالدريوش ، قد تدفع إلى عزل الفضيلي ومحاكمته !
